استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاریاصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری، یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری است. طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آن‌ها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تاثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است. مشکل در شرایط شکلی سند، جعل، حجر امضاکننده، تهاتر ناشی از سند و سوء نیّت دارنده سند از استثنائات اجرای این اصل است. ۱ - شرایط شکلی سنداگر سند شرایط تعیین‌شده از سوی قانون را دارا نباشد، هر کسی می‌تواند ایراد بگیرد و بگوید این نوشته برات یا چک نیست؛ بنابراین اسناد تجاری باید واجد شرایط شکلی و صوری مقرّر در قانون تجارت باشد. شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط می‌شود و عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن، از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ایرادات خارج می‌سازد؛ مثلاً چنان‌چه در برات نام محال‌علیه (براتگیر) ذکر نشده باشد، با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن جاری نخواهد شد؛ در این صورت، هر امضاکننده‌ای می‌تواند در مقابل دارنده با حسن نیّت یا حتی بدون حسن نیّت ایراد کند یا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد، مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود؛ زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذی‌نفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است. ۲ - جعلدر صورتی که امضای مندرج در سند تجاری جعل شده باشد، امضاکننده سند تجاری، می‌تواند ادّعا کند که امضای منتسب به او جعل شده و او این سند را امضا نکرده است و از پرداخت وجه سند خودداری کند. البته اثبات جعل و ارائه دلائل جعل طبق ماده ۲۱۹ آئین دادرسی مدنی، به‌عهده مدعی جعل می‌باشد. ۳ - حجر و عدم اهلیت امضاکنندهاگر ثابت شود که امضاکننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفیه، صغیر و ورشکسته) بوده است، و اهلیت لازم برای صدور سند را نداشته، آن امضاکننده از دور مسئولین سند تجاری خارج می‌شود و می‌تواند با استناد به ایراد عدم اهلیت از پرداخت وجه سند خودداری نماید، چون طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معامله است و در صورت فقدان اهلیت عمل حقوقی انجام شده مثل صدور و امضای سند تجاری باطل است. ۴ - تهاتر دین ناشی از سندچهارمین ایراد، ایراد به تهاتر دین ناشی از سند است. عقل سلیم حکم می‌کند که در روابط شخصی میان بدهکار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ایرادات کنار گذاشته شود. امنیتی که حقوق برواتی برای برات برقرار کرده است، با قبول این فکر به خطر نمی‌افتد؛ بنابراین، براتگیر به رغم قبول برات می‌تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرایط قانونی به تهاتر دین ناشی از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداری کند، چون طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی، تهاتر (سقوط دو دین در مقابل هم) یکی از اسباب سقوط تعهدات است. ۵ - سوء نیّت دارنده سند تجاریاصل عدم توجه به ایرادات و سایر حمایت‌های قانونی، زمانی اعمال می‌شود که دارنده سند، دارای حسن نیّت باشد. دارنده‌ای دارای حسن نیّت است که حین انتقال سند، به او از چگونگی روابط شخصی میان متعهّدین آن که به اعتبار سند و مالکیت آن لطمه وارد می‌سازد، آگاهی نداشته باشد. بنابراین، در صورت آگاهی از عدم وجود رابطه حقوقی واقعی میان امضاکنندگان؛ مانند موردی که امضای شخصی به عنوان صادرکننده برات جعل شده و براتگیر نیز اعلام قبولی کرده باشد، دارنده نمی‌تواند از براتگیر مطالبه وجه کند؛ زیرا احراز سوء نیّت وی مبنی بر «دارا شدن غیر عادلانه» و به زیان براتگیر، روشن است و براتگیر می‌تواند علیه او طرح ایراد کند. همچنین در مواردی که رابطه حقوقی به موجب سند تجاری میان امضاکنندگان به وجود آمده است و ایراد متعهّد هم به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیّت پذیرفته نیست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیّت (با سوء نیّت) و آگاه از رابطه حقوقی میان امضاکنندگان، ایراد پذیرفته می‌شود؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنویس به متعهّد سفته (که تعهّد مذکور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده آن تحصیل کرده است. [۱]
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۳، ص۶۵، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵.
[۲]
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ص۱۶، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳.
[۳]
اخلاقی، بهروز، حقوق تجارت، ص۵۵، جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ۱۳۶۸.
[۴]
دمرچیلی، محمد و علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۴۶۱.
۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱/۹. |